عالم في الفقه الإسلامي والقانون المدني مؤلف ومشرِّع وأستاذ مدرّس من مواليد حلب – سورية (١٩١٩-١٩٩٩م)
كان مصطفى الزرقا من أوائل المساهمين المؤسسين لإعادة الارتباط بين الفقه الإسلامي وبين الأوساط الأكاديمية التشريعية الحديثة؛ فقد أحدثَ تأثيرًا كبيرًا في الكيفية التي يُكتب بها الفقه وفي الطريقة الصحيحة لتدريسه في الجامعات الحديثة وكذلك كان مُتَفاعِلًا في تدوينه للتشريع المدني مع القانون التقليدي. فهو من أوائل الداعين لإصدار موسوعة فقهية كي يصبح الفقه الإسلامي في متناول مجموعات ليست من فقهاء الإسلام السالفين فقط، وإنّما أيضًا من علماء القانون الحديثين والمشرِّعين وعموم الجمهور المُثَقَّف. لقد طاب له وسعى في فتح الأبواب للتمكين من الاجتهاد الجماعي وذلك من خلال المعاهد الفقهية. وفي العقد الأخير من حياته، كان نَشِطًا في الاجتهاد التطبيقي للمال وذلك على خلفية الأسئلة والاستفسارات المُقَدَّمة من المجامع الفقهية لإعطاء الرأي الشرعي فيها.
الثنائية الفكرية في عصره:
كان مولده أوائل القرن العشرين في سورية، حيث كان المجتمع المسلم -آنذاك- يعيش ازدواجية ثقافية بين الإسلام والغرب التي اشتدّت وَطَفَتْ بخاصة أثناء الاحتلال الفرنسي لسورية بين عام (١٩١٩-١٩٤٨م) حيث كان كلا الاتجاهين ينظر إلى الآخر بارتياب وحَذر؛ فقد اعتبر مناصرو الإسلام أنفسهم حُماة لأسلوب حياة ولِقِيَمٍ سالفة تليدة يُهددها مناصرو التوجه الغربي الذين يظنون أنهم يحملون مِشعل التنوير لمجتمع متخلف، منتقدين علماء الإسلام بأنهم لا يفقهون سوى في طقوس العبادة والنظافة وأنهم جاهلون للمعرفة الحقّة وللعلوم الحديثة…
كان أنصار الغرب ينظرون إلى الدين والثقافة والقيم الإسلامية على أنها حجرعَثْرَة وعبئًا إضافيًا يَحُول دون العلم والتقدم.
لقد كانت تلك الازدواجية المتناقضة تُرْهِق عقل مصطفى الزرقا ووِجدانه، لذا أصبح التوفيق بين تلك الازدواجية شُغله الشاغل الدؤوب في مسيرته العلمية والمِهْنِيَّة
تَنَوّع دراسته:
*(الكَتَّا.ب) التقليدي لتعليم القرآن الكريم
*مدرسة (الفْرير) الفرنسية، حلب
*مدرسة الفقه الخسروية العليا، حلب
*المدرسة الثانوية النظامية للعلوم والفنون
*دروس فقهية مستمرة ومكثفة من والده الشيخ العالِم الحَنَفي الشهير أحمد الزرقا الذي تُوفي ١٩٣٨م
*الجامعة السورية والتي عُرِفت فيما بعد بجامعة دمشق، كلية الحقوق وكلية الآداب حيث تخرج منهما معًا عام ١٩٣٣م بالمرتبة الأولى
*جامعة الملك فؤاد، القاهرة، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفقه عام ١٩٤٧م
هذه الخلفية المتعددة الاتجاهات والاختصاصات -الشريعة والقانون والأدب العربي واللغة الفرنسية- ساهمت في تميّز مصطفى الزرقا على الكثيرين من علماء الشريعة في عصره، وقد اكتسب طابَعًا عالميًا من خلال أسفاره العلمية الأكاديمية إلى العديد من البلاد مَشْرِقًا ومَغرِبًا.
مارَس الشيخ الزرقا مهنة المحاماة في مدينة حلب حيث المحاكم الوطنية والمختلطة (الفرنسية) في الفترة بين ١٩٣٤- ١٩٤٣
وعُيّن محاضرًا في كلية الحقوق – الجامعة السورية، دمشق عام ١٩٤٤م ثم أستاذًا ورئيسًا لقسم القانون المدني والشريعة الإسلامية، تقاعد عن التدريس في الجامعة السورية عام ١٩٦٥م.
انْتُخِبَ نائبًا عن مدينة حلب في المجلس النيابي السوري لدورتين تشريعيتين عام ١٩٥٤م ثم عام ١٩٦١م، كما أُسْنِدَت إليه وزارتا العدل والأوقاف في دورتين دستوريتين في عهود دستورية عام ١٩٥٦م ثم عام ١٩٦٢م .
إعادة صياغة الفقه:
كانت مجلة الفقه هي القانون المدني الإسلامي السائد -باستثناء الأحوال الشخصية التي كان لها قانونها المنفصِل -في جميع أنحاء الدولة العثمانية بما في ذلك سورية، وكان ذلك القانون المدني الإسلامي يُدَرَّس مادة مادة على غِرار تدريس الفقه الإسلامي أوائل العصر العباسي (٧٥٠م)؛ فهو سلسلة من المواضيع ومن العقود ومن القضايا المحدّدة مع التركيز على المبادئ العامة حين يقتضي الأمر. وفي هذا الإفادة لمن يَستنير بالفقه -المحاكِم ومُصْدِري الفتاوى- ولكن ليس لمن يُباشِر بِتَعَلّمه بادئ ذي بدء. فقد كان على هؤلاء دراسة الأحكام الفقهية التفصيلية في مَراحِلها المديدة وذلك كي تتضح في أذهانهم المبادئ العامة لتلك الأحكام. إضافة إلى ذلك، فإنَّ الرسائل الفقهية -مصدر مجلة الفقه- كانت تُكْتَب بأسلوب مُقْتَضَب للغاية في تلك القرون ولا يَفيد منها إلا المُتَخَصّصون في الفقه فقط وليس علماء القانون وسِواهم من المهتمين في هذا المجال.
كان الهدف الطموح للشيخ الزرقا هو تدريس مجلة الفقه وما يُواكِبها من قوانين وأحكام وذلك على غِرار ما يُدَرَّس في الجامعات الفرنسية (القانون المدني الفرنسي) من خلال هيكلة عامة لنظرية الالتزام، وانطلاقًا من المبادئ والنظريات العامة إلى العقود الفَردية وسائر المواضيع المتعلقة بها، وهذا يَتَطلّب إعادة دراسة مُوَسّعة شاملة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي. إنها، بالمعتاد، مُهِمّةُ علماء الشريعة والقانون مُجتمعين؛ لكن مصطفى الزرقا اضْطَلع بها بِمُفرَدِه. لقد أكّد في مقدمة كتابه (المدخل الفقهي) طبعة ١٩٤٥م بأنَّ صياغة الفقه على هذا النحو حقيق بتيسير أهداف ثلاثة:
أولًا: التعليم الفقهي الفعّال لإيصال المبادئ والنظريات العامة بسرعة وبسهولة إلى طلبة الجامعات المُفْتَقِرين أساسًا إلى العلم الفقهي عامة وذلك قبل أن يغوصوا في قواعد الفتاوى الفقهية المتنوعة.
ثانيًا: إعادة الكتابة الفقهية بأسلوب واضح سَلِس سهل التناول.
ثالثًا: تيسير الطرق لتمكين علماء القانون من الوصول إلى الفقه الإسلامي وذلك من خلال المقابلة بين المواضيع الفقهية وما يوازيها من مواضيع قانونية وكذلك تمكين علماء الشريعة من تَتَبّع مختلف الآراء الفقهية في التدريس أو في البحوث. ولِذا كتب (سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) وكان المدخل الفقهي أول كتاب منها، وقد أصبح هذا الكتاب -المدخل الفقهي- المعيار لسواه مما كتبه آخرون مُشيدين مُتَتَبِّعين. أما الكتاب الثاني من تلك السلسلة فهو (المدخل إلى نظرية الالتزام العام في الفقه الإسلامي) الذي مُنِح بمقتضاه مصطفى الزرقا (جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية) عام ١٩٨٤م في الرياض – المملكة العربية السعودية.
لقد كان الشيخ الزرقا يُؤكِد دائمًا على أن إعادة صياغة الفقه للتسهيل تكمن في أسلوب عرضه وفي طريقة صِياغته مع الحفاظ على محتواه الموضوعي.على أنّ إعادة تفسيرما ينبغي وما لا ينبغي المُستنِد إلى الشريعة الإلهية تتطلب اجتهادًا جديدًا، وإنّه لَهدف آخر مختَلِف.
المَدْخل الفقهي، المجلد الأول ص (٢٧-٣٣)
الخلاف حول مجلة الأحكام الفقهية:
بُعَيْدَ استقلال سورية عام ١٩٤٦م انتشرت الدعوة لاستبدال مجلة الأحكام الفقهية بقانون أوروبي/غربي كما انتشرت دَعَوات شعبية مضادة لذاك الاتجاه. ولذلك عَقَد الشيخ الزرقا العزم وحَثَّ الخُطا لتدوين قانون مدني مُسْتَوحى من جميع المذاهب الفقهية. لقد أَدّى الانقلاب العسكري الذي قام به حسني الزعيم عام ١٩٤٩م إلى إلغاء مجلة الأحكام الفقهية واستبدالها بالقانون المدني المصري المُسْتَقَى من القانون الفرنسي. وقد عارَض الشيخ الزرقا ذلك الاستبدال بشدة؛ إذ كيف تُسْتَبْدَل واحدة من أعظم الأنظمة القانونية في العالم المُتَجَذِّرَة بقوة في تاريخنا وفي ثقافتنا بِغِراسٍ أجنبي دَخيل لا جذور له. فلو حَدَث هذا -كما قال- لكان إفلاسًا أكاديميًا لِوَرَثَة نظام قانوني عظيم. وقد ذَكَرَ أنَّ العديد من المُنْتَدَيات العلمية الدولية في أوروبا أشادت بالتراث الفقهي الإسلامي وبِمرونته وبقدرته على الاستجابة لِمُتَطَلّبات الحياة العصرية. مؤتمرأسبوع القانون الإسلامي، الأكاديمية الدولية للقانون المقارن، لاهاي، ١٩٣٧م لقد أَدّى هذا التراجع في التفكير -لدى البعض- بعد استقلال سورية إلى تقوية سعيه وعزيمته للإسراع في صياغة جديدة للفقه الإسلامي تكون مُرْتَكَزًا لقانون مدني حديث. المدخل الفقهي، المجلد الأول، ص ٢١-٢
تدوين الفقه:
بما أنَّ من حق المواطن معرفة الإجراءات التي عليه القيام بها لإنجاز معاملاته المختلفة، فإنَّ أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو التدوين. وهذا ما سعى إليه حثيثًا الشيخ الزرقا شَريطة أن يُسْتَقَى هذا التدوين المأمول من جميع المذاهب الفقهية وأن يُنْتَقى من هذا التراث الغني المتنوع الأحكام الأكثر ملاءمة للعصرولمقاصد الشريعة السمحاء، ولا مانع من صياغة أحكام جديدة وذلك من خلال الاجتهاد الجماعي فيما اقتضت الضرورة ذلك. المدخل الفقهي، الفصل ٢٢، الملحق الثاني وقد تَيَسَّر مناقشة هذه الآراء ومن ثَمّ تطبيقها على أرض الواقع حيث تمّ إنجاز مُدَوَّنات ثلاث ساهم فيها الشيخ الزرقا باهتمام كبير. وقد اسْتُشْهِد بإحداها في حاشية كتابه المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي.
التفاعل مع القانون السائد:
تَبَنّى الشيخ الزرقا بحماسة وإيجابية الأنماط القانونية المعاصرة، ومع ذلك فإنَّ تَبَنّي المواضيع في القانون السائد -المسموح بها أو المحظور عنها- لا يجوز إطلاقًا إلا إذا كانت متوافقة مع الشريعة وذلك من خلال الاجتهاد، ومثالًا على ذلك:
١- موافقته على التأمين فيما يتعلق بالمسؤولية التجارية باعتباره موافقًا للشريعة، على الرغم من أنها وجهة نظر الأقلِيَّة.
٢- موافقته المبكرة على نظرية الظروف الطارئة ونظرية الطوارئ، وذلك للتعديل القضائي لِعَقْد قائم، وكذلك موافقته على نظرية إساءة استخدام الحقوق – وكلا النَظَرِيتين تدعمهما الأغلبية.
٣- رَفْضه القاطع لإدِّعاء قِلَّة من العلماء بأنَّ تحريم الرِّبا لا ينطبق على الفائدة المصرِفِيَّة.
الموسوعة الفقهية:
تَفَهَّم مصطفى الزرقا أهمية الإسراع بإعداد موسوعة فقهية تيسيرًا لتقديم الفقه الإسلامي بصورة متطوِّرة عصريّة، وكان هذا بناءً على توصية مؤتمرأسبوع الفقه الإسلامي في باريس الذي سَبَق وحضره.
المدخل الفقهي، المجلد الأول، ص ٢٥٤-٢٥٥
ترأَّس بعدئذ اللجنة التي باشرت أعمالها التحضيرية في كلية الشريعة – الجامعة السورية، دمشق، وذلك عام ١٩٥٦م وعندما تَبَنّت وزارة الأوقاف الكويتية مشروع الموسوعة الفقهية عام ١٩٦٦م، طلبت منه الإشراف عليه لغاية ١٩٧١م.
وقد تم الانتهاء من المشروع المذكور عام ٢٠٠٦م حيث تضَمَّن خمسًا وأربعين مُجَلّدًا إضافة إلى مقالات وأبحاث للعشرات من علماء الشريعة من مختلف البلدان.
المجامع الفقهية:
كي ينجح تدوين الفقه في تلبية مُتطلبات الحياة العصرية ومُسْتَجِدّاتها تنوعًا وأسلوبًا، فلابُدَّ له من أن يَنْهَل من سائر المذاهب الفقهية لتطبيق ذلك على أرض الواقِع بالطريقة السليمة المُمْكِنة.
ولذا كان مصطفى الزرقا من أوائل مؤيّديّ إنشاء المجامع الفقهية التي ستكون المُرْتَكَز الثابت لإنجاح تدوين الفقه. المدخل الفقهي، المجلد الأول، ص٢٤٨-٢٥١.
كان عضوًا ناشِطًا في مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي عام ١٩٧٨م/١٣٩٨ هجري وكذلك في مجمع الفقه الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٤م/١٤٠٥ هجري.
تقييم التأثير الذي أحدثه الشيخ مصطفى الزرقا:
تقييم التأثير الذي أحدثه الشيخ مصطفى الزرقا:
إنّ التأثير الكبير للشيخ الزرقا في مجاله لم يَحْدث من خلال فتاويه المتنوعة المُتَشَعِبّة الغزيرة فقط، بل إن هذا التأثير الفَعّال حَدَث لأنه ساعَد في إرساء الدِعامات القوية للصَرْح الفقهي القانوني المُتكامِل وذلك من خلال:
١- تعليم الفقه بالطُرُق الحديثة المُبَسّطة
٢- الاجتهاد الجماعي العصري الشامل
٣- تسهيل وصول المجتمع القانوني إلى الأسس الفقهية وتطوير مجالاتها بما يقتضيه الحال
ولعل مما يجدُر التنويه عنه هو سعيه الحثيث لإثبات الجدوى الضرورية الإيجابية لتدوين الفقه الإسلامي في مَجالَيْ القانون المدني والأحوال الشخصية بخاصة.
المراجع
١- المَدْخَل الفقهي العام -إخراج جديد- مُجَلدات (١١٥٩ صفحة)
دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية
دار البشير، جدة ١٤٢٥ هجري/٢٠٠٤م
نُشُرت ثماني طبعات متتالية مُنَقّحة من كتاب المدخل الفقهي العام منذ عام ١٩٤٤م وحتى عام ١٩٦٥م كانت آخرها الطبعة المُوَسّعة عام ١٩٩٧م بِهَيْكَلَة حديثة من ٨٣ فصلًا، ومن هنا كانت التسمية (المدخل الفقهي العام بثوبه الجديد)
نظرية الملكية (المجلد الأول، ص ٣٤٧-٣٧٦)
نظرية العقود (المجلد الأول، ص ٣٧٧-٦٤٧)
قواعد الفقه (المجلد الثاني، ص ٩٦٥-١٠٩١)
٢- كتاب المَدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي (٣٦٦ صفحة)
دار القلم، دمشق، عام ١٤٢٠ هجري/١٩٩٩م
هذا الكتاب هو إخراج حديث مع صياغة كاملة لنصوص تلك النظرية وجميع فصول كتاب نظرية الالتزام تتضمن القوانين الأساسية في الفقه ذات الصلة ببحث تطوير المنتجات في التمويل الإسلامي.
يشتمل المُلْحق (ص٢٩٧-٣٦٠) على المواد من (١-٤٣٣) شاملة النظرية العامة للالتزامات في مشروع قانون المعاملات المالية العربية المُوَحّد.
وكان مصطفى الزرقا عضوًا في اللجنة المكونة من خمسة أعضاء تم تكليفهم من قِبَل مديرية الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بهدف إعداد الترتيبات اللازمة المُسْتَنِدَة إلى الفقه الإسلامي وذلك بين عاميّ ١٩٨١م و١٩٨٤م
٣- العقود المُسَمّاة في الفقه الإسلامي -عقد البيع (١٧٦ صفحة)
دار القلم، دمشق عام ١٤٢٠ هجري/ ١٩٩٩م
حيث كانت الطبعة الأصلية شرحًا للمجلة فقط وذلك أواخرالأربعينيات من القرن العشرين، وهي بذلك تعتمد حصريًا على الفقه الحَنَفي، إلّا أنَّ الطبعة الحديثة لكتاب العقود المُسَمّاة في الفقه الإسلامي تضيف أغلب الحواشي وموجزًا للمقارنات بين المدارس الفقهية الأخرى وكذلك تُوضِح ما له صِلة بعقود التمويل الإسلامي، المُرابَحة والسلم والاستصناع، وذلك عندما يكون عقد البيع والشراء مُكَوِّنًا أساسيًا لها.
٤- كتاب أحكام الأوقاف -الطبعة الثانية المُنَقَّحة عن الطبعة الأولى وذلك أواخرالأربعينيات من القرن العشرين (٢٦٦ صفحة)
دار عمّار، عمّان عام ١٤١٩ هجري/١٩٩٨م.
إنَّ الجزء الأول من الكتاب يغَطي فقط القواعد حول طبيعة الوَقْف وشروط صحته وكذلك القواعد المتعلقة بمُؤَسِس الوَقْف والشروط المتنوعة التي يَحِق له أن يَفرِضها
٥- كتاب نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، الطبعة الرابعة (٢٠٠صفحة)
مؤسسة الرسالة، عَمّان عام ١٤١٥ هجري/ ١٩٩٤م
والذي يشتمل على أبحاث عِدّة وعلى مَلاحِق ومُلَخّصات لمناظرات فقهية مطَوّلة حول التأمين التجاري وموقف مصطفى الزرقا منه (مازال هذا هو رأي الأقلية). ذلك أنَّ التأمين التجاري وليس المتبادل فقط وكذلك التأمين المؤقت على الحياة يتوافقان أساسًا مع الشريعة؛ أما التأمين الكامل على الحياة فلا يتوافق مع الشريعة إلّا إذا ذهبت المُدَّخرات إلى استثمارات متوافقة مع الشريعة.
٦- كتاب فتاوى مصطفى الزرقا، عناية مجد أحمد مكي، الطبعة الثالثة (٧٠٠ صفحة)
دار القلم، دمشق عام ١٤٢٥ هجري/٢٠٠٤م
وكانت قد صدرت الطبعة الأولى منه عام ١٩٩٩م قبيل وفاته.
لعل كتاب الفتاوى الآنف الذكر هو الأكثر تداولًا بين العامة لأنه يجيب فيه على أسئلة القُرّاء المُسْتَوْضِحين عن قضايا تهُمّ الخاصة والعامة على حد سواء.
٧- المجلة: وهي ترجمة بالإنكليزية لمجلة الأحكام العدلية، وكذلك لمجموعة القوانين المدنية الإسلامية (٤٩ صفحة)
قام بترجمتها (تايْسِر سي. آر.) وآخرون
دار النشر القانونية، لاهور، باكستان
٨- مؤتمرأسبوع القانون الإسلامي والذي هو أسبوع الفقه الإسلامي ٢-٧ تموز/يوليو عام ١٩٥١م.
هذا المؤتمر أقامته كلية الحقوق ومعهد القانون المُقارن بجامعة باريس، القسم الشرقي التابع للأكاديمية الدولية للقانون المقارن. للإطلاع على تفاصيله، يمكن مراجعة المجلة الدولية للقانون المُقارن، المجلد الثالث، العدد الرابع، تشرين الأول/أكتوبر-كانون الأول/ديسمبرعام ١٩٥١م (ص ٦٣١-٦٦٣)
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_4_7999
٩- الأكاديمية الدولية للقانون المقارن مؤتمر ١٩٣٧م، لاهاي
د. محمد أنس مصطفى الزرقا